سهیل سنقر

سعید اعظمی در یادداشتی نوشت : با تغییر نظام سیاسی ایران، هماهنگی دستگاه های مختلف با نظام سیاسی جدید به مفهوم «نظام ارزش ها» معنی جدیدی داد. 

تحول در عدلیه جمهوری اسلامی می‌بایست بر اساس نظام ارزش های جدید شکل می گرفت لذا اولین اقدام تحول آفرین، تدوین نظام ارزش ها و پس از آن تدوین نظام مسائل قوه قضائیه بود.

هر چند ابتنای بخش مهمی از قوانین نظیر قانون مدنی بر اساس نظرات فقهی بود لیکن تغییر آن بخش از قوانین که بر شرع مقدس منطبق نبود با سازکار پیش بینی شده در قانون اساسی زمان بر بود به همین دلیل پی ریزی نظام قضای اسلامی و مکتبی با دستورات و مصوبات ابلاغی رئیس عدلیه آغاز شد و تحول در قوانین و مقررات قضایی آغاز شد. 

تحول در نیروی انسانی نیز با استخدام نیروی انسانی به خصوص قضات مکتبی یکی دیگر از چرخش های تحول آفرین نظام قضایی است که در اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیز ظاهر شده است.

تحول در دستگاه قضایی یک مفهوم باینری نیست بلکه تغییرات در عدلیه را باید یک فرآیند زمان بر، پیچیده و فازی دانست که دارای ابعاد مختلفی است. 

برای تحقق سنجش میزان تحول در قوه قضاییه از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون، باید مجموعه ای از عوامل و چالش ها را با توجه به مقاطع مختلف حیات سیاسی ایران مورد بررسی قرار داد.

در برخی دوره ها اقداماتی با تصور تحول آفرینی در قوه قضاییه انجام شده که کاملا  ضد تحول،  غیرخلاقانه و مانع رشد بوده است اما سند تحول و تفکر سیستماتیک تحول آفرین را باید یک اقدام مثبت ارزیابی کرد.

سند تحول قضایی  نشان دهنده استمرار این تحول است. اما توقف در مرحله تحول اگر به تکامل نینجامد و تکامل منجر به رشد نشود پویایی حکومت اسلامی را محقق نکرده است. 

سنجش مستمر عملکرد عدلیه در اجرای چگونگی تحول آفرینی وفق سند تحول با استفاده از تجارب مکتسبه در اصلاح مسیر پیش رو به منظور نیل به تکامل منظور است.

در همین مقدار باید اذعان کرد مطالعه مفاهیم این سند نشان دهنده تغییر مفهوم تحول از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون است که این امید وجود دارد با توجه به ابتنای مفهوم تحول بر نوآوری، این تحول تا انقلاب جهانی حضرت حجت (عج) مستمر و رو به کمال باشد.

سعید اعظمی کارشناسی ارشد حقوق عمومی