سهیل سنقر

به گزارش خبرنگار سهیل سنقر یکی از مطالبات مردمی در خصوص مشکلات شهری بحث سد معبر است، معبر یعنی محل عبور و مرور و طبق قانون در اثر تفکیک اراضی که در موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها آمده است، ایجاد می‌شود.

در تبصره ۶ این ماده آمده است: معابر و شوارع عمومی‌که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان، وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد قانون شهرداری‌ها موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت کرده و آن را برای استفاده عموم آماده نگه داشته و از تجاوز به میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی که حق طبیعی هر شهروندی می‌باشد جلوگیری نماید.

به موجب تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) ماده ۵۵ قانون شهرداری - سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌ دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود راساً‌ اقدام کند.

اشغال و مسدود کردن معابر و آنچه به‌ عنوان سد معبر، مطرح می‌شود به لحاظ قانونی عملی مجرمانه بوده و مرتکب این عمل مستوجب مجازات است؛ زیرا معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان است و کسی حق ندارد تحت هر شرایط و نامی معابر را انتفاع شخصی نموده و آن را مسدود کند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سنقروکلیایی پس از بازدید میدانی از وضعیت سطح شهر سنقر از عموم شهروندان به خصوص کسبه، اصناف و دستفروشان سنقری خواست از تصرف، اشغال و سد کردن معابر و مسیر‌های تردد مردم و وسایل نقلیه اجتناب کنند.

وی ادامه داد: در صورت تصرف عدوانی معابر و شارع عام از سوی اصناف و دست فروشان و اهمال و سهل انگاری شهرداری در جمع‌آوری، برخورد و حذف مظاهر سد معبر کند، دادستانی به عنوان مدعی العموم ورود خواهیم کرد.

حامد صادقی سطری تأکید کرد: عدم رعایت حقوق شهروندان در استفاده از معابر، پیاده رو‌ها، محل پارک خودرو و... از سوی برخی اصناف و کسبه در سنقر برای مردم ایجاد معضل کرده و موجب نارضایتی شده است.

وی هشدار داد: مجموعه مدیریت شهری، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها و همچنین پلیس نظارت بر اماکن عمومی باید صنوف و افرادی که به هر نحو نسبت به سد معبر در خیابان‌ها، پیادرو‌ها، بازار و مسیر عبور و مرور شهروندان اقدام می‌نمایند و حقوق مردم را نادیده می‌گیرند؛ در وهله اول تذکر و اقدامات قانونی در بحث رفع مزاحمت‌های شغلی اجرایی شود و در صورت عدم رعایت و تکرار تخلفات به منظور برخورد‌های بازدارنده به دستگاه قضایی معرفی شوند.

صادقی ابراز داشت: درخصوص دست فروشان با شرافتی نیز که دنبال کسب حلال هستند شهرداری به طرق مقتضی موظف به ساماندهی آنان خواهد بود.